السعيداني:أسباب انخفاض التأمين الفلاحي مناخية وأخرى تتحملها الشركات
سجلت أقساط التأمين الفلاحي سنة 2022 ما قدره 252 .10 ملايين دينار مقابل 11،804 مليون دينار سنة 2021 مسجلة تراجعا بنسبة 13،15%، خاصة وان عدة فلاحين يستفيدون فقط من التأمين ضد البَرَدْ وفق تقرير سوق التأمين التونسي لسنة 2022 عن الجامعة التونسية لشركات التأمين.
وأوضح مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منجي السعيداني في تصريح لموزاييك الخميس 19 اكتوبر2023 أن هناك صنفين من التأمين ومجالاته، الأول يتعلق بالتأمين عن المخاطر الفلاحية كحجر البرد والحرائق وتربية الماشية والثاني يتعلق بالمخاطر والكوارث الطبيعية التي تهم صندوق الجوائح .
وأبرز أن انخفاض التأمين الفلاحي بـ 13.15 % يعود لعوامل بالأساس مناخية خاصة أن ما صاحب المواسم الفلاحية من جفاف خلال أربع سنوات خاصة أن معظم الأراضي الفلاحية هي فلاحة مطرية بنسبة 92% و8 % سقوية والتي تأثرت بدورها من نقص تهاطل الأمطار وخاصة في بعض المناطق السقوية التي عمها الجفاف والجائحة مضيفا أن التأمين على حجر البَرَدْ والحرائق مرتبط بالإنتاج والذي يعتبر مفقودا أو منخفضا.
وبين أن هناك عاملا آخر يتعلق بعزوف شركات التأمين أو ترفيعهم في قيمة التأمين خاصة على الفلاحة في المناطق التي تشهد سقوط نسب كبيرة من حجر البرد إلى جانب تعطيلات وتأخر صرف التعويضات ما فاقم تراجع الفلاحين عن الانخراط في منظومة التامين الفلاحي.
هناء السلطاني